كل البحوث تجدها هنا.............

الكثير منا يعاني مشكلة في البحوث
لهذا فتحت هذا الموضوع الجديد واي شخص يعاني من مشكلة بيقدم طلب و انشاء الله رح اساعده [i]

شكراا لكي على هذه المبادرة...

لا شكر على واجب

أريد بحث أو مذكرة تجرج تحت عنوان:سياسة التسعير....أنتظر الرد من فضلكم.

المعلومات قليلة عن التسعير لكن يوجد بعض المعلومات هنا كما اضفت كتاب يمكن الاستفادة منه
تعريف التسعير
التسعير هو تحديد سعر بيع المنتج, وهو يوثر على المركز التنافسى للمشروع ونصيبه من السوق وبالتالى على الارباح التى يمكن تحقيقها وعلى القائم بدراسة الجدوى التسويقية ضرورة الاهتمام بدراسة العلاقة بين السعر والطلب ودراسة التغيرات التى طرات على اسعار المنافسين كنتيجة لوجود منتجين جدد لنفس السلعة او بديل لها في السوق

وهناك العديد من العوامل التى توثر على السعر المقترح للمنتج بعضها داخلى والاخر خارجى ، ومن أهم اللعوامل الداخلية الاهداف المرجو تحقيقها من المشروع لتحقيق اقصى عائد على الاموال المستثمره او اغراق الاسواق ، مدى توافر الموارد المالية والبشرية والطبيعية ، تكلفة انتاج السلعة ، عناصر المزيج التسويقيى اما العوامل الخارجية فتتمثل في الطلب ، المنافسة ، الاحوال الاقتصادية العامة ، العرف السائد في التسعير ، القوانين والقرارات الحكومية هناك طرق عديدة يتم المفاضلة فيما بينها لتسعير السلع من اهمها : 1-التسعير على اساس التكلفة : ووفقا لهذا المنهج يتم التسعير اما على اساس التكلفة الكلية بحيث يسوى سعر بيع الوحدة المنتجة التكلفة الاجمالية للوحدة المنتجة مضافا اليها هامش ربح معين لتغطية الربح المتوقع للوحدة المنتجة . او على اساس التكلفة الحدية حيث تعتبر التكلفة الحدية والايراد الحدى العاملين المحددين في تحديد سعر البيع . ويوجة العديد من الانتقادات لطريقة التسعير على اساس التكلفة الاجمالية مما يحد من استخدمها، فهى قائمة على افتراض بيع الكمية المنتجة بالكامل ومع انخفاض الكمية المنتجة يرتفع سعر بيع الوحدة لتغطية التكاليف الإجمالية وتحقيق هامش الربح المتوقع ، اهمال ظروف الطلب عند اتخاذ قرار التسعير ، الاعتماد على التكلفة كأساس للتسعير في حين تتفاوت التكلفة باختلاف الاسعار . ولذا تعتبر التكلفة كأساس للتسعير برغم ما يواجه المديرين من صعوبات في تحديدها . ويواجه التسويق على اساس التكلفة عموما صعوبة توفر بيانات دقيقة عن التكلفة خاصة بالنسبة للمنتجات الجديدة خصوصا وان حجم الطلب المرتقب عليها لا يكون معروفا بعد دقة من صعوبة تقدير المبيعات عند المستويات المختلفة من الاسعار . وبرغم هذه الانتقادات فانه لا يمكن تجاهل استخدام هذا الاسلوب مع مراعاة تغيير التسعير وفقا لظروف السوق والطلب على السلعة .
فنجد
-التسعير على اساس سعر السوق : ووفقا لهذا المنهج يتم التسعير فىضوء اسعار المنافسين فاما ان يتم بسعر يعادل اسعارهم أو يزيد أو يقل عن اسعار المنافسين .ويعتمد الاختيار فيما بين البدائل الثلاثة على عدة اعتبارات كطبيعة السلعة ، ظروف الطلب ، الاهداف المرجو تحقيقها من المشروع ، المنافسة ، الجهود الاعلانية والترويجية المطلوب بذلها واسلوب التوزيع المقترح. ويواجه القائمون بدراسة الجدوى التسويقية صعوبه كبيرة في التسعير اذا كان المنتج الذى يسعى المشروع لتقديمه جديدا وليس له مثيل أو بديل مطروح في الاسواق وترجع تلك الصعوبة إلى ان تسعير اى منتج جديد له تأثيره المباشرة على حجم المبيعات التى يمكن تحقيقها وكذا تحديده لكمية الدخل من بيع هذا المنتج. فاذا كان التسعير مغالى فيه ادى ذلك إلى انخفاض حجم المبيعات مما قد لا يسمح بتغطية النفقات الغير مباشرة. واذا كان التسعير منخفضا فقد لا يمكن للمشروع استعادة النفقات المباشرة . وعموم ترجع صعوبة تسعير المنتج الجديد تسعيرا مناسبا لعم وجود خبرة سابقة نظرا لحداثته ، ولذلك فالمتبع في مثل هذه الاحوال ان يحقق التسعير ثلاثة اهداف مجتمعة هى تحقيق تقبل السوق للمنتج ، الصمود في وجه المنافسة المحتملة بعد فترة قصيرة وتحقيق الربح . ولبلوغ تلك الاهداف يتنع في تسعير المنتج الجديد اما سياسة الامتصاص أو سياسة الاختراق. وتهدف سياسة الامتصاص لامتصاص أكبر قدر من الدخل من السوق قبل دخول منافسين فيه . وتتبع هذه السياسة عندما يكون المنتج متميز حيث يتم تحديد سعر مرتفع للمنتج لانه موجه لطبقة مرتفعى الدخل في المجتمع مع ضرورة القيام بحملة ترويجية كبيرة في الفترة الاولى لطرح المنتج في الاسواق ويمكن تطبيق هذه السياسة حيث تسمح مرونة الطلب بالاستجابة للسعر العالى . أو في حالة وجود وفوراتانتاج كبيرة أو عند توقع منافسة كبيرة بعد مدة قصيرة من طرح المنتج في السوق بدخول منافسين جدد.

أما سياسة الاختراق فتهدف إلى تحديد سعر منخفض للمنتج، وتصلح هذه السياسة اذا كان حجم السوق كبيرا. فعندما يكون سعر المنتج منخفضا وحجم السوق كبير يتردد كثير من المنافسين في دخول السوق نظرا لضآلة هامش الربح. ومن ذلك يتضح ان الفيصل في المفاضلة بين هاتين السياستين قى تسعير المنتج الجديد هو احتمالات دخول منافسين جدد للسوق خلال فترة قصيرة من طرح المنتج. ولذا يجب تقييم الموقف جيدا بالنسبة لموقف المنافسين قبل الاختيار فيما بين إحدى هاتين السياستين.

وبعد اختيار سياسة التسعير المناسبة يتم تحديد سعر المنتج الجديد بمراعاة حجم الطلب المتوقع والطلب الممكن ، تكلفة إنتاج وبيع السلعة ، الأهداف التسويقية المطلوب تحقيقها بما تشمله من سياسات الترويج والتوزيع .

أهم طرق التسعير 1 > 2

تعتبر جداول المدخلات - المخرجات جزءاً لا يتجزأ من نظام الحسابات القومية (وهنا نشير إلى أحدث نظام وهو نظام الأمم المتحدة للحسابات القومية لعام (1993)). ولذلك فإن طرق التقييم والتسعير التي يتبناها هذا النظام هي الطرق الواجب اتباعها لضمان اتساق ما يتضمنه الجدول من بيانات وعدم تضاربها مفاهيمياً وتحليلياً.

ولفهم آلية التسعير لا بد من البدء بمكونات السعر الذي يدفعه مشتري سلعة أو خدمة معينة، وهذه المكونات هي :

1- السعر الأساسي Basic Price للسلعة المنتجة.
2- الضرائب على المنتج.
3- ناقصاً الإعانات على المنتج.
4- هوامش التجارة والنقل المرتبطة بنقل السلع من المنتج للمشتري.

علماً بأن بعض هذه المكونات قد تتم تجزئته بشكل أكثر تفصيلاً. فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم هوامش التجارة والنقل إلى هوامش خاصة بتجارة الجملة وأخرى لتجارة المفرد. كما يمكن فصل ضريبة القيمة المضافة Value Added Tax (VAT) عن بقية أنواع الضرائب لأهميتها. وبغض النظر عن إمكانيات هذه التجزئة فإن جدول المدخلات - المخرجات، ونظام الحسابات القومية، يحتاجان، وكحد أدنى، تحديد المكونات الأربعة المشار إليها أعلاه (أ - د) . وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى توضيحين : الأول، أن هوامش النقل والتجارة (والتي أشرنا لأهمية استحداث جدول مفصل لها سابقاً) يمكن أن تتضمن ضرائباً وإعانات على المنتجات المرتبطة بهوامش التجارة والنقل. ثانياً، إن هوامش التجارة والنقل هي بحد ذاتها خدمات وبالتالي لها سعر أساسي.

وبعد بيان مكونات أي سعر (أ - د)، وبعد التوضيحات الخاصة لذلك، نبين الآن جوهر نظام التسعير المتبع في جداول المدخلات - المخرجات. حيث يعتمد هذا النظام على ثلاث طرق للتسعير هي :

1- سعر المشتري Price ٍs'Purchaser : ويشير إلى المبلغ المدفوع من قبل المشتري، بعد استبعاد كافة أشكال ضريبة القيمة المضافة المستقطعة Deductible VAT وما شابهها. في حين يشمل هذا السعر تكاليف النقل المدفوعة من قبل المشتري. ويستخدم هذا السعر لتقييم كافة الطلب أو الاستخدام الوسيط في جداول المدخلات - المخرجات.

2- سعر المنتج Price ٍs'Producer: ويشير للمبلغ المستلم من المنتج والمدفوع من قبل المشتري، مطروحاً منه أي شكل من أشكال ضريبة القيمة المضافة تم دفعها من قبل المشتري. ويستبعد هذا السعر أية تكاليف للنقل تحملها المنتج. ويستخدم هذا السعر (أو السعر الأساسي حسب توفره) لتقييم كافة المخرجات أو المنتجات في الجدول).

3- السعر الأساسي Basic Price : ويشير للمبلغ المستلم من قبل المنتج والمدفوع من قبل المشتري، مطروحاً منه أية ضريبة مدفوعة، ومضافاً إليه أية إعانة مستلمة، مع استبعاد تكاليف النقل المحمّلة على المنتج (ويستخدم هذا السعر لتقييم كافة المخرجات أو المنتجات في الجدول، أو سعر المنتج حسب توفر البيانات)

*أما فيما يخص تسعير الصادرات فإنها تسعر بسعر فوب (Free on Board (F.O.B . ويعادل سعر فوب سعر المشتري المشار إليه أعلاه، وهو السعر الذي يدفعه المستورد ويستلمه المصدّر عند نقطة الحدود في بلد التصدير، وذلك بعد تحميل البضاعة على ظهر الناقلة، وبعد دفع أية ضرائب على الصادرات، وبعد استلام أية ضرائب مسترجعة. في حين تسعر الواردات بسعر سيف Cost, Insurance and Freight (C.I.F) والذي يمثل سعر السلع المستلمة في نقطة حدود البلد المستورد، وقبل دفع أية ضرائب أو رسوم على الواردات، أو هوامش تجارة ونقل داخل البلد المستورد. ويناظر سعر سيف السعر الأساسي المشار إليه أعلاه. ويتمثل الفارق ما بين سعر فوب وسعر سيف في تكاليف النقل والتأمين المتحققة ما بين البلد المصدر، والبلد المستورد.

وعند التطرق لتسعير مكونات القيمة المضافة (المخرجات - المدخلات) فإن آلية التسعير تعتمد على الطريقة المتبعة لتسعير المنتجات (المخرجات)، وتسعير الطلب الوسيط (المدخلات). وكما أشرنا أعلاه فإنه في حين يسعر الطلب الوسيط أو المدخلات وفقاً لسعر المشتري، يتم تسعير المخرجات أو المنتجات إما بطريقة سعر المنتج أو السعر الأساسي. وبناء على ذلك فإن هناك بديلين لتقييم مكونات القيمة المضافة :

1- القيمة المضافة بالسعر الأساسي = المخرجات مقيمة بالسعر الأساسي - الطلب الوسيط مقيم بسعر المشتري.
2- القيمة المضافة بسعر المنتج = المخرجات مقيمة بسعر المنتج - الطلب الوسيط مقيم بسعر المشتري.

علماً بأن نظام الحسابات القومية يفضل استخدام السعر الأساسي لتقييم القيمة المضافة، وسعر المنتج كاختيار ثاني). ولغرض احتساب القيمة المضافة، أو الناتج الإجمالي المحلي، بأسعار السوق فلا بد من إضافة صافي الضرائب (الضرائب - الإعانات) غير الموزعة على الصناعات لإجمالي القيمة المضافة المقيمة بالسعر الأساسي. أما في حالة تقييم القيمة المضافة بسعر المنتج فلا بد من إضافة ضريبة القيمة المضافة وصافي الضرائب على الواردات حتى نتمكن من احتساب القيمة المضافة، أو الناتج الإجمالي المحلي، بسعر المنتج.

ورغم أن نظام الحسابات القومية لا يتعامل مع مفهوم القيمة المضافة بأسعار عوامل الإنتاج، إلاّ أنه يمكن احتساب هذه القيمة من خلال طرح صافي الضرائب الأخرى على الإنتاج من القيمة المضافة بالسعر الأساسي

; و اقدم لك كتاب يتحدث حول سياسات التسعير
للتحميل
http://www.daraleman.org/forum/uploads/2005-12-04_024030_eadratultaswee_taseer.zip